دانلود کتاب افروزبیگ قهرمان از عمر سیف الدین - لی لی بوک | مرجع دانلود کتاب

دوشنبه , ۲۹ آبان , ۱۳۹۶
رمان و داستان

لی لی بوک | دانلود کتاب,دانلود رایگان کتاب


کانال تلگرام لی لی بوک

سایت آوانامه

دانلود کتاب افروزبیگ قهرمان از عمر سیف الدین
  کتاب افروزبیگ قهرمان از عمر سیف الدین



نام کتاب: افروزبیگ قهرمان (از شاهکارهای ادبیات ترکیه)

نویسنده: عمر سیف الدین

مترجم: رشید ریاحی

انتشارات: سازمان کتابهای جیبی

سال نشر: ۱۳۴۶

زبان: فارسی

تعداد صفحات: ۳۰۲ صفحه

فرمت: PDF

حجم: ۳٫۸۴ مگابایت

 

مقدمه

انقلاب مشروطه عثمانی:

در تاریخ عثمانی چند نقطه عطف وجود دارد که می‌توان گفت یک پیچ زمانی در تحولات فکری عثمانی به‌وجود آورد. یکی از آنها عصر لاله (از ۱۷۱۸ تا ۱۷۳۰ معاصر با دوران سلطنت احمد سوم) است که بحث اصلاحات در قالب طرح پرسش‌ها درگرفت. همین‌طور جلو می‌آییم تا به عصر تنظیمات یعنی ۱۸۳۹ می‌رسیم که بحث‌های جدی‌تر و نهادینه‌تری در حوزه اصلاحات درمی‌گیرد و این تحولات منجر به شکل‌گیری نهادهای مدرن می‌شود. مجموعه‌ای از بوروکرات‌ها و دیوان‌سالارهای عثمانی این جریان را پیش‌می‌بردند و سلطان عثمانی محمود دوم در رأس این جریان اصلاحی قرار داشت.

عثمانی در مقاطع پایانی عمر خود مشروطه را دوبار تجربه کرد؛ در سال ۱۸۷۶ مشروطه اول توسط نوعثمانیان به رهبری چهره هایی چون مدحت پاشا و نامق کمال اتفاق می‌افتد که منجر به اعلام قانون اساسی و شکل‌گیری پارلمان توسط بوروکرات‌های عثمانی می‌شود، اگرچه مشروطه اول با موانعی روبه‌رو و دچار چالش‌هایی شد، اما نمی‌توان تاثیر آن را در تاریخ عثمانی انکار کرد. برای نخستین‌بار در جهان اسلام قانون اساسی اعلام شد و بنیاد و اساس قانون اساسی در آینده در مشروطه دوم نیز حفظ شد. یعنی مشخص بود که این قانون اساسی اندیشیده شده نوشته شده بود. مشروطه دوم در سال ۱۹۰۸ توسط ترکان جوان رسمیت یافت که در نهایت ترکیه نوین از دل آن سر بر آورد.

فعالیت های انقلاب مشروطه عثمانی که گروه‌ها و جمعیت‌ها و سازمانهای سیاسی چندی را در داخل و خارج ترکیه در بر می‌گرفت، به طور کلی به دو دوره تقسیم می‌شود:

مشروطه اول (شروع فعالیت از اوایل دهه ۱۸۶۰ تا برقراری مشروطیت اول در ۱۸۷۶ میلادی به رهبری نوعثمانیان)

مشروطه دوم (شروع فعالیت از اواخر دهه ۱۸۸۰ تا برقراری مشروطیت دوم در ۱۹۰۸ میلادی به رهبری ترکان جوان)
 

مشروطه اول:

در این دوره که با سالهای پایانی عصر تنظیمات مقارن است، فضای باز حاصل از اصلاحات سبب شد تا گروهی از روشنفکران امپراتوری عثمانی تحت تأثیر روشنگری غربی به ترویج افکار آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه در مطبوعات بپردازند. این گروه، که اتحادیه وطن پرستان یا جمعیت اتفاق حمیّت نامیده می‌شد، در ژوئن ۱۸۶۵ با شرکت شش جوان، از جمله نامق کمال (۱۸۸۸-۱۸۴۰) در استانبول تشکیل گردید. رشد و توسعه سریع گروه و تمایل بعضی از دولتمردان، آن را در معرض فشار قرار داد و بعضی از رهبران آن چون نامق کمال و ضیاءبیک (ابوضیا توفیق) و علی سُعاوی به نواحی دوردست عثمانی تبعید شدند. آنان در ۱۸۶۷ به پاریس مهاجرت کردند. حضور و فعالیتهای سیاسی آنان و همفکرانشان در اروپا اصطلاح ژؤن ترک (به زبان فرانسه یعنی ترکهای جوان) را پدید آورد.

مصطفی فاضل پاشا از وزرای دربار عثمانی (که خود از جانشینیِ برادرش اسماعیل پاشا، خدیو مصر، محروم شده و به دشمنی با سلطان و صدراعظم عثمانی برخاسته و به فرانسه گریخته بود) با انتشار نامه سرگشاده‌ای به زبان فرانسه خطاب به سلطان عبدالعزیز در روزنامه لیبرته، ضمن انتقاد از نظام استبدادی و طرفداری از اصلاحات و دموکراسی، احتمالاً به تقلید از اصطلاحاتی چون ایتالیای جوان، فرانسه جوان، آلمان جوان، هواداران و پشتیبانان خود در ترکیه عثمانی را ژؤن ترک و خویشتن را نماینده ترکیه جوان معرفی کرد. این اصطلاح در مطبوعات و تاریخ‌نگاری اروپا متداول، و با همان تلفظ “ژؤن ترکلر” وارد زبان ترکی شد. جمعیتی هم که در ۱۸۶۷ با شرکت نامق کمال و چند تن از مهاجران مشروطه خواه به ریاست مصطفی فاضل پاشا تشکیل شد، تحت تأثیر همین عنوان خود را نوعثمانیان (به ترکی: ینی عثمانلی لار) نامیدند. آنان اصطلاح ژؤن ترک را نیز عیناً در سر لوحه نشریات خود می‌آوردند.

نوعثمانیان در اروپا با انتشار روزنامه‌هایی چون مخبر و حریت در لندن به ترویج افکار خود پرداختند. اصول عمومی و مشترک آنان عبارت بود از خواست نظامات اساسیه (قانون اساسی)، نظام سربستانه (دموکراسی) و شورای امت (مجلس ملی). البته بین آنان اختلافاتی نیز وجود داشت؛ مثلاً، در حالی که نامق کمال و ضیاءبیک مخالف جدایی امور دینی از امور دولتی بودند و از “اصول مشورت” بر اساس دین جانبداری می‌کردند، بعضی دیگر چون مصطفی فاضل پاشا و سعاوی نظری برخلاف آنان داشتند. درباره راه رسیدن به حکومت مشروطه هم بعضی به مبارزه سیاسی و فکری اعتقاد داشتند، اما بعضی دیگر طرفدار شدت عمل و مبارزه مسلحانه بودند.

از آنجا که جنبش اعتراضی نوعثمانیان در اروپا به کمکهای مالی فاضل پاشا وابسته بود، پس از سازش فاضل پاشا با سلطان عبدالعزیز و بازگشتش به عثمانی در ۱۸۶۷، نوعثمانیان بتدریج از هم فروپاشیدند و عده‌ای از آنان از جمله نامق کمال و ضیاءپاشا به استانبول بازگشتند و به رغم ممیزی و تهدید و تبعید از آرمان آزادی خواهانه خود، که در فراهم آوردن زمینه فکری جنبش مشروطیت اول عثمانی (۱۸۷۶ میلادی) بی تأثیر نبود، دفاع کردند.

بدین ترتیب نخستين تجربه تدوين و استقرار قانون اساسي در جهان اسلام در امپراتوري عثماني رخ نمود. در سال ۱۸۷۶ میلادی قانون اساسي مشروطه اول عثماني كه محصول تراوشات فكري نوعثمانيان بود، با فرمان عبدالحميد دوم در ساختار سياسي عثماني رسميت يافت.

اگرچه انديشه پارلمانتيستيي تبلور يافته در قانون اساسي ۱۸۷۶ به نام نوعثمانيان تجددگرا نوشته شد، اما واقعيت امر اين است كه قانون ياد شده ميدان تجلي انديشه هاي نخبگان سنت گراي عثماني نيز است. به عبارت ديگر، متن مذكور نه تماما مبنتي بر مولفه هاي مدرنيته غربي است و نه كاملا متكي بر آموزه هاي سنت عثماني. قانون اساسي مشروطه اول عثماني ملغمه ايست از شاخصه هاي تجددگرايي و سنت گرايي كه هركدام از اين دو نحله به وسيله نمايندگان تاثيرگذار خود در كميته هاي مختلف تدوين آن توانستند تاثيرگذار باشند.

• شرایط سیاسی و اجتماعی

بحران اقتصادي و سياسي در سال‌هاي ۷۶ـ۱۸۷۵م در امپراتوري عثماني، براي شكل‌گيري نهضت مشروطه زمينة مساعدي را فراهم آورده بود. وضع مالي وخيم امپراتوري و ناتواني در پرداخت بدهي‌هاي خارجي كه به تبع آن از سوي دولت اعلام شده بود كه نصف بهرة وام‌هاي خارجي را پرداخت نخواهد نمود، جدال مسلمانان و مسيحيان در بالكان كه در اين زمان تأثيرات زيادي بر سياست‌هاي اروپاييان دربارة عثماني به جا گذاشت و احتمال مداخلة دول اروپايي را در امور داخلي امپراتوري به صورت جدي مطرح نمود و همچنين عدم همراهي و همدلي سلطان عبدالعزيز و صدراعظم‌اش محمود نديم پاشا با اصلاح‌طلبان و مشروطه‌خواهان كه با جديّت به دنبال اعلان قانون اساسي و استقرار حكومت مشروطه بودند، شرايط لازم را براي ناخشنودي‌هاي عمومي فراهم نموده بود. در اين زمان، مدحت‌پاشا رهبري جريان‌هاي اعتراضي نسبت به باب‌عالي و باب همايون را برعهده داشت.

نخستين جريان اعتراضي شورش سفتاها (طلاب علوم ديني) ي استانبول بود كه در اعتراض به صدارت محمود نديم پاشا (كه داراي گرايش‌هاي روسي بود و به شدت تحت تأثير ايگناتيف قرار داشت) و حسن فهمي افندي شيخ‌الاسلام، كلاس‌هاي درس را تعطيل و در ميدان “بايزيد” و “فاتح” اجتماع نموده و خواستار پاسخگويي شدند. سلطان عبدالعزيز كه شرايط را مناسب نمي‌يافت، بلافاصله محمود نديم‌پاشا را از مقام صدارت عزل و مترجم رشدي‌پاشا را جايگزين او نمود. همچنين مدحت‌پاشا به‌عنوان رئيس شوراي دولت، حسين عوني‌پاشا به سمت سرعسكر و حسن خيرالله افندي جايگزين حسن فهمي افندي شيخ‌الاسلام شد و بدين شكل عملاً دولت جديدي شكل گرفت.

فاصلة زماني از شورش سفتاها تا خلع سلطان عبدالعزيز، هيجده روز بيشتر نيست. مترجم رشدي‌پاشا صدراعظم، مدحت‌پاشا رئيس شوراي دولت، حسين عوني‌پاشا سرعسكر و حسن خيرالله افندي هيئتي بودند كه تصميم به خلع عبدالعزيز گرفته بودند. هدف مشترك آنها از اين اقدام، ممانعت از اوج‌گيري شورش‌هاي داخلي و رفع خطر تهديدات دول خارجي بود. اگرچه آنها همه در اين هدف مشترك بودند اما داراي تفكرات يكساني نبودند. مدحت‌پاشاي مشروطه‌خواه تفاوت فكري زيادي با حسين عوني‌پاشاي نظامي‌گرا داشت. يا مترجم رشدي‌پاشا كه مردم را كم عقل و صغيرالفكر مي‌خواند و هيچ اعتقادي به واگذاري اختيار و آزادي به مردم نداشت و در نهايت حسن‌خيرالله افندي شيخ‌الاسلام كه چندان جايگاه مطلوبي در ميان مردم نداشت و اشتهار او به جاه‌طلبي و “امام مفسد” و “شرالله” موقعيت مناسبي براي او به جا نگذاشته بود. با اين حال مدحت‌پاشا و همراهانش در ۳۰ مي ‌۱۸۷۶ با حكمي از طرف مفتي اعظم كه خلع سلطان را تجويز كرده بود، به طور رسمي عبدالعزيز را عزل و برادرش مراد را به جاي او بر تخت نشاندند.

چند روز پس از عزل عبدالعزيز (۴ ژوئن ۱۸۷۶ میلادی) از سلطنت، جسد وي را در قصر چراغان، در حالي كه مچ‌هاي دست‌هايش سخت شكافته شده بود، پيدا كردند. ظاهر امر حاكي از آن بود كه وي با قيچي كوچكي كه براي آرايش موهاي سر و ريش در اختيار داشته، اقدام به خودكشي كرده است. وزيران همراه با وزير اعظم در محل حاضر شدند و كميتة تحقيق مركب از نوزده تن از پزشكان برجسته از جمله چند تن از پزشكان وابسته به سفارتخانه‌هاي خارجي، نظريه خودكشي را تأييد كردند.

مدحت‌پاشا اميد و آرزوهاي زيادي به پادشاه جديد بسته بود. اين كه مراد شديداً خواستار انجام اصلاحات بود از نخستين فرمان وي آشكار مي‌شود. او در آن فرمان حكم به انجام تغييراتي در سطح سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها داده بود و ديگر اينكه خود به طور داوطلبانه بخشي از سهام شخصي سلطان را از خزانه كشور كه مبلغي حدود سي ميليون غروش در سال مي‌شد، قطع كرد. در اين زمان همچنين مقرر شد كه شريعت تحت حمايت حكومت قرار گيرد، اما همة اتباع بي‌هيچگونه تبعيضي در مذهب يا نژاد از آزادي و مساواتي همپاي عثماني‌ها برخوردار شوند تا در كنار يكديگر براي سرزمين مادري، كشور و ملت خود فعاليت كنند.

اما ماه عسل اصلاح‌طلبان با مراد پنجم به زودي به پايان رسيد. در بحبوحة منازعات مشروطه‌خواهان با گروه‌هاي سنت‌گرا بر سر قانون اساسي و اعلام آن، بيماري مراد مطرح شد. مراد پيش‌تر در زمان سلطنت عبدالعزيز روابطي با روشنفكران و آزاديخواهان داشته و به دليل فاش شدن تماس‌هاي مخفي او با آزاديخواهان تبعيدي، سلطان با وي رفتاري توأم با سوءظن داشت و او را به زندگي در شرايطي تقريباً منزوي و تحت مراقبت شديد مجبور كرده بود. فشارهاي ناشي از اين شكل زندگي و استعمال فراوان مشروبات الكلي براي تسكين روحي، او را دچار اختلالات فكري شديدي كرده بود. در ابتدا اميدواري زيادي به بهبودي او وجود داشت. پزشکان زيادي بر بالين او آوردند. بعضي از آنها معتقد بودند ناراحتي عصبي و روحي سلطان گذراست و به زودي خوب خواهد شد، اما بعضي از آنها خلاف اين نظر را داشتند. تا اينكه پزشکي از وين براي مداوا به استانبول آمد و بعد از معاينه نظر داد كه در عرض سه ماه سلطان سلامتي خود را باز خواهد يافت.

اما هم مدحت‌پاشا (كه در اين زمان رئيس شوراي دولت بود) و هم مترجم رشدي‌پاشا (صدراعظم) نمي‌توانستند صبر كنند. مترجم رشدي‌پاشا به اين علت كه از نظر او دولت بدون پادشاه سالم هيچ كاري نمي‌تواند بكند و كارها در امپراتوري در اين شرايط بحراني تا سه ماه معطل خواهد ماند. مدحت‌پاشا هم براي اعلان قانون اساسي بسيار عجله داشت، چرا كه شرايط جهاني به هيچ وجه به نفع امپراتوري نبود. او مي‌بايستي قبل از تشكيل كنفرانس بين‌المللي استانبول ــ كه قرار بود سفراي شش دولت قدرتمند اروپايي (انگلستان، فرانسه، آلمان، اتريش، روسيه و ايتاليا) براي ملزم نمودن باب‌عالي به انجام اصلاحات اساسي در امپراتوري در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ میلادی در استانبول گردهم آيندــ بايد به اين موفقيت نايل مي‌آمد.

به همين علت مدحت‌پاشا به سراغ عبدالحميد رفت. او سلطاني را مي‌خواست كه قانون اساسي و مشروطه را قبول و هرچه سريع‌تر اعلام كند. عبدالحميد در همة مذاكرات پيش از روي كار آمدن، در نزد مدحت‌پاشا از قانون اساسي و مشروطه دفاع كرد. به گفتة بعضي از مورخين او به طور كلي تمام شرط و شروط مدحت‌پاشا را براي احراز مقام سلطنت پذيرفته بود. بنابراين دولت مستعجل نود و سه روزه سلطان مراد با تصميم شوراي دولت و فتواي شيخ‌الاسلام كه به استناد و سابقة بيماري سلطان و بنا بر تأييد پزشكان استانبول صادر شده بود، به پايان رسيد و در همين روز عبدالحميد دوم به تخت سلطنت تكيه زد تا آمال و آرزوهاي اصلاح‌طلبان خوش‌بين را با اعلام قانون اساسي و استقرار حكومت مشروطه جامعه عمل بپوشاند. اما گردش ايام بر پاشنه ديگري بود. به زودي روشن شد كه شرايط آن گونه كه مدحت‌پاشا و يارانش اميد داشتند پيش نخواهد رفت.

همانطوري كه پيشتر گفته آمد، عبدالحميد با قول مساعدي كه به مدحت‌پاشا داد و با پذيرفتن اعلان مشروطه و استقرار قانون اساسي روي كار آمد. بنابراين در ابتداي امر طبيعي بود كه تا زمان تحكيم پايه‌هاي قدرت مطلقه خود نمي‌توانست آنها را ناديده بگيرد. از سوي ديگر شرايط داخلي و خارجي امپراتوري هم به گونه‌اي بود كه انجام اصلاحات را اجتناب‌ناپذير مي‌نمود.

در اين زمان روسيه ديپلماسي سياسي خود را براي دست‌يابي به شرق آسيا، حوزه بالكان و آق‌‌دنيز بسيار تقويت كرده بود. حضور ايگناتيف در استانبول به‌عنوان سفير روسيه و تلاش‌هاي گسترده و همه جانبة او در اين راستا و همچنين تحريك ملت‌هاي حوزه بالكان براي جدايي‌طلبي و استقلال، از نشانه‌هاي بارز آن به شمار مي‌رود. چالش پان‌اسلاويسم در بالكان، حمايت دول اروپايي را از حقوق مسيحيان مقيم بالكان به دنبال داشت. به همين منظور شش دولت بزرگ اروپايي (روسيه، انگليس، فرانسه، ايتاليا، آلمان و اتريش) در استانبول براي مجبور كردن دولت عثماني به حفظ حقوق اتباع مسيحيان بالكان و همچنين انجام اصلاحاتي در امپراتوري گردهم آمده بودند.

بنابراين، بحران حوزة بالكان كه روسيه را آماده جنگ با عثماني نموده بود، به همراه تلاش‌هاي نوعثمانيان در استانبول براي دست‌يابي به حكومت مشروطه و همچنين بحران مالي شديدي كه امپراتوري به واسطة دريافت وام‌هاي خارجي در دوره عبدالعزيز و ناتواني در بازپرداخت آنها به آن دچار شده بود، شرايط را براي انجام اقداماتي به منظور جلب نظر مساعد دولت‌هاي اروپايي پيش از پيش اضطراري نموده بود.

• تحولات قانون اساسي

در همين زمان تلاش‌هاي زيادي از سوي مدحت پاشا براي تهيه و تصويب متن نهايي قانون اساسي صورت ‌گرفت. در ظاهر امر هم مخالفتي از سوي عبدالحميد بروز نكرد. سلطان، مدحت پاشا و چند نفر ديگر را مأمور تهيه پيش‌نويس‌هاي اوليه براي قانون اساسي و همچنين تشكيل كميسيون‌هاي مختلف براي بررسي آنها نموده بود. در اين مرحله مخالفت مستقيمي از سوي عبدالحميد با حكومت مشروطه و قانون اساسي صورت نگرفت. اما او تلاش زيادي نمود تا در قانون اساسي مورد نظر اختيارات سلطان تحديد نشود و نهادهايي مانند پارلمان از قدرت حداقلي برخوردار شوند.

عبدالحميد بعدها نشان داد كه ذاتاً سلطان مستبد الرأي و خودكامه‌اي است و به هيچ‌وجه اعتقادي به توزيع قدرت در نهادهاي سياسي و تقليل قدرت سلطان ندارد. اما در اوان روي كار آمدنش به علت شرايط خاصي كه وجود داشت با عدم مخالفت مستقيم با مشروطه و قانون اساسي، به گفته نويسنده­ ای، «در درون حكومت مشروطه، استبداد را جستجو مي‌كرد.» به عبارت ديگر براي او مخالفت انتزاعي با مفاهيمي مانند قانون اساسي مهم نبود. مهم نوع و محتواي آن قانون بود. از نظر او اگر قانون اساسي خللي به جايگاه سلطان و اختيارات و اقتدار او وارد نمي‌كرد، اعلان آن مشكلي نداشت. بنابراين عبدالحميد به جاي مخالفت با مفهوم “قانون اساسي” به مصاديق آن توجه نمود.

عبدالحميد در ۷ اكتبر ۱۸۷۶ میلادی دستور تأسيس كميسيون بررسي پيش‌نويس‌هاي قانون اساسي – كه به وسیله افراد مختلفي تهيه و تنظيم شده بود – را صادر نمود. بنا به گفته نيازی بركس چيزي در حدود بيست پيش‌نويس به سلطان تقديم شده است. اما در اين ميان سه پيش‌نويس مدحت پاشا، سعيد پاشا و سليمان پاشا شناخته شده ‏تر است. از قرار معلوم همين سه پيش‏نويس مورد بحث كميسيون بوده است.

پيش‏نويس مدحت پاشا كه عنوان قانون جديد را داشت، متشكل از هشت بخش و پنجاه و نه ماده بود. مدحت پاشا در تنظيم “قانون جديد” از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مانند آلمان، بلژيك و فرانسه بهره برده بود، اما نمي‎توان گفت كه پيش نويس او ترجمه‏ اي از آن قوانين است. در حالي­كه پيش نويس دوم كه از سوي سعيد پاشا تنظيم شد، ترجمة صرف و سطر به سطر از قوانين اساسي ۱۸۴۸ و ۱۸۵۸ میلادی فرانسه است. تا آنجا كه با بي‏ توجهي، حتي واژه ‏هايي مانند “سنا”، “فرانك” (براي پرداخت حقوق اعيان) بدون تبديل به معادل­هاي بومي آورده شده است. جالب‌تر اينكه در جايي ديگر “خاك فرانسه” به جاي “خاك عثماني” سهواً بكار رفته است، بدون اينكه دقتي در برگردان آن صورت بگيرد.

يكي از مهم­ترين ماده‏ های “قانون جديد” مدحت پاشا حذف مقام صدر اعظمي و جايگزين كردن مقام نخست‏ وزيری به جاي آن است. كاري كه در اواخر سلطنت محمود دوم هم اتفاق افتاده بود. مدحت در ادامة روند تلاش‏هايش به منظور آن كه هيأت وزيران تنها در برابر مجلس مسئول باشد، به دنبال آن بود تا عنوان نخست وزير را جايگزين لقب صدراعظم كند. در مقابل، حذف حكم اعدام از جرايم سياسی مي‏ تواند مهم­ترين ماده در پيش‏نويس سعيد پاشا باشد.

اما پيش نويس سليمان پاشا با عنوان مسوده قانون اساسي كه متن كامل آن در كتابي كه پسرش چاپ نموده، آمده است، داراي چهل و پنج ماده و بدون بخش­بندي است. سليمان پاشا در انتهاي پيش‏نويس يادآور شده كه آن را با عجله تنظيم كرده و فرصت مطالعة‌ دوباره آن را پيدا نکرده است. به زعم سلدا قليچ اين پيش­نويس با بي توجهی‏ نوشته شده و چندان در خور اهمیت نيست.

به دستور عبدالحميد در ۳۰ سپتامبر ۱۸۷۶ میلادی كميسيوني مركّب از علما و رجال حكومتي تشكيل شد تا پيش­نويس‏هاي ياد شده و در رأس آنها دو پيش­نويس مدحت پاشا و سعيد پاشا را مورد بررسي قرار دهند. كميسيون مزبور كه از قرار معلوم داراي بيست عضو بوده است، به خاطر ديدگاه‌هاي مخالف و موافق زيادي كه دربارة قانون اساسي در آن وجود داشت، نتوانست كاري از پيش ببرد. در نهايت جاي خود را به كميسيون ديگري داد كه در ۸ اكتبر به دستور عبدالحميد در بابعالي تشكيل و رياست آن بر عهده مدحت پاشا گذاشته شد. دربارة تركيب و تعداد اعضاي اين كميسيون اطلاعات كاملاً دقيقي در دست نيست. ارقام بيست و چهار و بيست و هشت نفر را براي اين كميسيون نوشته ‏اند.

اين كميسيون هفته‎اي چهار روز و يا بيشتر در خانه محمود جلال ‏الدين پاشا و يا منزل مدحت پاشا و يا سرور پاشا تشكيل و دربارة ‌قانون اساسي و پيش نويس‌هاي ارائه شده بحث و تبادل نظر صورت مي­ گرفته است. پيش‏نويس مدحت پاشا كه به خاطر مشاجره­ هاي زياد حتّي فرصت قرائت آن در كميسيون پيشين پيدا نشده بود، مبناي گفتگوها و مذاكرات قرار داشت. اما قرار نبود كه تنها به اين پيش‏نويس اكتفا شود. بلكه پيش‏نويس‌هاي ديگر هم مورد توجه بود. از اين رو تغييرات پيشنهادي در همان پيش‎نويس مدحت اعمال مي‎شد. به طور كلي ديدگاه‌هاي اعضاي كميسيون را دربارة قانون اساسي مي‏توان در دو دستة مخالفان و موافقان آن طبقه‏ بندي نمود.

• موافقان و مخالفان قانون اساسي و حكومت مشروطه

موافقان حكومت مشروطه و قانون اساسي، مدحت پاشا و همراهان فكري او يعني نوعثمانياني مانند نامق كمال و ضياء پاشا و همچنين نظاميان اصلاح طلبی همانند حسين عوني پاشا و سليمان پاشا بودند كه تمام تلاش خود را به كار بستند تا سلطان و شريعتمداران سنّتي را به تصويب قانون اساسي و اعلان آن متقاعد كنند. اين گروه تنها راه رهايي امپراتوري را از بحران‌هاي داخلي و خارجي كه در قرن نوزدهم به شدّت آن را دچار چالش‌هاي جدّي نموده بود، استقرار حكومت مشروطه مي‏ دانستند. به اعتقاد آنان خروج امپراتوري از بحران داخلي (اعمّ از شورش ولايات، نارضايتي اتباع غير مسلمان، ارتشاء و فساد دستگاه‌هاي دولتي، حيف و ميل اموال حكومتي به وسیله خاندان سلطنتي و….) و خارجي (اعّم از فشار دولت‌هاي اروپايي براي انجام اصلاحات بنيادي و برخورداري اقليّت‌هاي ديني از حقوق اجتماعي و اعمال فشار و تهديد روسيه در منطقه بالكان و….) تنها با اعمال اصلاحات بنيادي كه منتج به اعلان قانون اساسي و استقرار دولت مشروطه گردد، ميسّر است.

مطلب ديگر درباره موافقان مشروطه اينكه، برنامة قانون و مشروطه خواهي آنان در درون انديشة اسلاميّت قرار داشت. به عبارت ديگر آنها قائل به وجود تباين بين انديشه‏هاي مشروطه خواهي با آموزه‏ هاي شرع اسلامي نبودند. فراتر از اين در باور آنان، رويكرد ساخت قدرت در امپراتوري به سمت حاكميّت خودكامه و استبدادی، عدول از آموزه ‏هاي شرع اسلامي به شمار مي‎رفت. مدحت پاشا در مقاله‎اي در روزنامه قرن نوزدهم تأكيد نموده است كه:

«در اسلام، اصل حكومت مبتني بر اصولي است كه ذاتاً دموكراتيك باشند، آن قدر دموكراتيك كه حاكمّيت مردم در اسلام مورد شناسايي قرار گرفته است.»

اساساً نوعثمانيان انديشه‏ هاي تجددخواهي خود را در قالب آموزه‎هاي اسلامي مطرح مي‎کردند. نوگرايي آنها به معناي نفي سنّت اسلامي نبود. آنها در حالي­كه مدافع مفاهيم آزاديخواهانة غربي بودند، با اين حال خواهان ادغام آنها با آموزه‌هاي مطلوب در سنّت اسلامي نيز بودند. نامق كمال، يكي از بزرگان نوعثمانيان، در حالي كه قانون اساسي فرانسه و يا بلژيك را براي بنيان‏گذاري دولت مشروطه، قوانين اساسي متناسبي مي‎دانست،‌ با اين حال معتقد بود كه اگر روزي وي در تهية پيش‏نويس قانون اساسي عثماني شركت داده شود، فتواي شيخ الاسلام را براي تصويب بند بند آن لازم خواهد شمرد؛ يعني قوانين اساسي غربي را تا حدودي كه در چهارچوب احكام شرع اسلامي بگنجد و تضادي با آنها نداشته باشد، مورد قبول قرار مي‎داد. مدحت پاشا و هم فکرانش معتقد بودند كه دولت عثماني متكّي به احكام ديني است و اگر اين احكام رعايت نگردند، هستي سياسي امپراتوري به خطر خواهد افتاد. حتي آنها نارسايي و نابساماني‏هاي جامعة عثماني را ناشي از كاهش اعتنا نسبت به آموزه‏ هاي اسلام و عدم رعايت اصول آن مي‎دانستند.

آنها بر اين مبنا، تمام سعي و تلاش خود را به كار بردند تا شريعتمداران سنّتي را متقاعد كنند كه آن چه به عنوان “قانون­ خواهي” دنبال مي‏كنند، نه تنها مباني اسلام را دچار خدشه نمي‏كند؛ بلكه به طور كامل در راستاي تقويت آن مباني است. به همين علت هم بود كه در كميسيون مذكور، مدحت پاشا تغييرات عمده‏ اي را در پيش‏نويس خود بنابرنظر سنت گرايان انجام داد تا مبادا آنها دچار نگراني و تشويش خاطر بشوند. در نشست‌هاي متعدد كميسيون، مدحت پاشا سعي نمود با استناد به آيات “وامرهم شوري بينهم” و “شاورهم في الامر” و همچنين با استناد به مفاهيمي مانند “بيعت”، توجه سنت‏گرايان اسلامي را به اين مسئله معطوف كند كه تمام فكر و دغدغة او در اخذ مفاهيم نوين غربي در وهلة نخست تطبيق آنها با آموزه ‏هاي اسلامي است.

در جلسات كميسيون، سيف‏ الدين افندي به دستور مدحت پاشا، چند دقيقه‏ اي را به تلاوت آيات فوق و تفسير آنها مي‎پرداخت و بعد اعضا وارد مذاكره مي‎شدند. در اين مذاكرات، مدحت پاشا و همفكرانش با طرح مفاهيم نويني مانند پارلمان و آزادي مطبوعات به دنبال برقراري يك رابطة‌ همسان با آموزه‎هايي مانند “شورا”، “امر به معروف و نهي از منكر” و “بيعت” بودند و به نوعي مي ‏خواستند تفكّر “اين همانی” را براي آنها القاء كنند. موافقان قانون اساسي در مذاكرات اين موضوع را هم يادآور شده‏ اند كه دولت عثماني يك دولت اسلامي است كه مباني و قواعد آن مبتني بر شريعت است. اما اين دولت كه براساس آن مباني و قواعد مي‎بايست مشروطه و دموكراتيك باشد، تبديل به حكومتي مطلقه شده است. تا زماني كه پارلمان و ديگر نهادهاي تحديدكنندة قدرت سلطان برقرار نشود، انتظار پاي‏بندي اين نظام به شرايع اسلامي بي‎فايده خواهد بود. چون در حكومت مطلقه اساساً سلطان پاسخگو و مسئول در قبال اعمال‎اش نيست.

امّا دسته دوم يعني مخالفان قانون اساسي و حكومت مشروطه كه نمايندگان شاخص آنان را در كميسيون مزبور كساني مانند احمد جودت پاشا، خليل افندی (امين فتوا) و مترجم رشدي پاشا به عهده داشتند، داراي فهمي ايستا و متصلّب از آموزه‎هاي اسلامي بودند و به هيچ روي ادلة دسته اول را برنمي‎تافتند. اما مخالفت آنها از زواياي مختلف بود. گروهي از آنها، اساساً در بنيادهاي فكري خود قائل به تباين اسلام با مفاهيمي مانند قانون‏گذاري و مشروطه‏ خواهي بودند. به زعم آنها حكومت حقّي الهي است كه از طرف خداوند به هر فردي كه شايسته باشد اعطاء مي‎شود. اطاعت از صاحب قدرت واجب است، ‌چرا كه قدرت او هبه‏ اي از طرف خداوند به شمار مي‎رود. از نظر آنها، دولت اسلامي مبتني بر توحيد، كتاب و سنّت است و از اين جهت هيچ وجه اشتراكي با دموكراسي به معناي حاكميّت مردم ندارد، چرا كه دموكراسي مبتني بر انكار خدا و اساساً دهريّت است. اين دسته معتقد بودند كه در رأس نظام اسلامي فردي قرار دارد كه مؤيَّد خداست و هر آنچه را شريعت مي‎گويد به اجرا مي‎گذارد و تا زماني كه عدالت را اجرا مي‎كند، خداوند او را در آن مقام نگه مي‎دارد. فهم شریعتمداران از كاركرد قانون اساسي “تشريع” بود. كاركردي كه به زعم ایشان تنها از آن سلطان بود كه به عنوان خليفة پيامبر(ص) و امام مسلمانان از اين حق برخوردار شده است.

استدلال ديگري كه از سوي گروه اخير ارائه مي‎شد، اين بود كه مفاهيم نويني مانند پارلمان و تساوي اتباع و… مدلولاتي در نصوص اسلامي ندارند. خليل افندی (امين فتوا)، هميشه به عنوان اعتراض به مدحت پاشا يادآور مي‎شد كه اينقدر به آية “وامرهم شوري بينهم” استدلال نكند، چرا كه اولاً مرجع ضمير “هم” بايد روشن شود- كه به زعم او دلالت بر جمع محدودي از مسلمان‌ها داشت- ثانياً شأن نزول اين آيه آن نيست كه بصورت بنيادي بحثي و توجهي به مسئله مشورت در امور سياسي و اجتماعي داشته باشد، آن هم در مجلسي كه غيرمسلمانان همه از حق رأي برخوردار باشند. آنها معتقد بودند كه در هيچ جاي قرآن مشورت با غيرمسلمان‌ها توصيه نشده است.

امّا گروه ديگري از مخالفان كساني بودند كه بالاستقلال مخالفتي با مشروطه و قانون اساسي نداشتند ؛ ولي معتقد بودند كه حكومت مشروطه نه تنها حقوق مسلمانان را پايمال مي‎كند، بلكه باعث می شود اختيار امپراتوري به دست غيرمسلمانان بيفتد و بدين‎وسيله زمينه‎هاي نفوذ كفّار و دخالت آنان در امور امپراتوري فراهم شود. از نظر ایشان راه دادن مسيحيان و يهوديان به مجلس امپراتوري، دادن اختيارات كشور اسلامي به دست نامسلمانان است. به عبارت ديگر اين گروه به نامقبول بودن ورود غير مسلمانان به مجلس امپراتوري اسلامي تكيه داشتند. آنها ادّعا مي‎كردند كه در هيچ كجاي دنيا اين برابري و مساوات بين مسلمانان و غيرمسلمانان به اجراء گذاشته نشده است كه حالا عثماني بخواهد آن را به اجرا بگذارد. آنها مي‎گفتند مگر روس‌ها اين برابري قانوني را براي ميليون‌ها مسلمان ساكن آن سرزمين قائل شده ‏اند؟ يا آنها را در حكومت سهيم كرده ‏اند؟ انگليسي كه داراي حكومت مشروطه است و بر ميليون‌ها هندي در هندوستان حاكميت دارد،‌ آيا در مجلس و پارلمان‏اش يك نماينده از اين هندي‌ها وجود دارد؟ و آيا اين حق به استقلال‌طلبان ايرلند داده شده است؟

اما دسته سوم از مخالفان بر اين اعتقاد بودند كه اعطاء آزادي و مساوات براي اتباع غيرمسلمان در قانون اساسي ايراد ندارد. اما نبايد اين مسئله به عنوان حقّي براي غيرمسلمانان تلقي بشود. بلكه تنها يك هبه و عطيه‎اي است از طرف حكومت اسلامي كه بنابر مصالح زمانه مي‎خواهد كه آن آزادي‌ها و مساوات را به اتباع غيرمسلمان‏اش اعطاء كند. از نظر آنها از اين زاويه اين موضوع با اسلام هم همخواني پيدا مي‎نمود. چرا كه در اسلام حاكميّت- براساس مصالح زمان- اگر بخواهد مي‎تواند حقوق و امتيازاتي را براي اتباع‏اش قائل شود. جودت پاشا از كساني بود كه از این نظریه دفاع مي‏ كرد.

امّا آخرين گروه از مخالفان قانون اساسي، معتقد بودند كه مردم كوتاه فكر و جاهل هستند و هنوز به آن پختگي و بلوغ فكري نرسيده‏اند كه بتوان دولتي با تكيه بر نمايندگان آنان تشكيل داد. مترجم رشدي پاشا و خليل افندي (امين فتوا) چنين ديدگاهي داشتند. رشدي پاشا مي‎گفت: مردم جاهل از آزادي‌هاي اعطاء شده استفاده مناسبي نخواهند كرد. خليل افندي (امين فتوا) هم به زبان دين اين گفته را تكرار مي‎نمود:

«معتمدين دولت شما هستيد … آيا مي ‎خواهيد از يك مشت ترك جاهل آناطولي و روملی رأي و تدبير بگيريد؟ هر كاري را بايد بر مبناي عدالت انجام داد. در هر مسئله‎اي شبهه داشتيد روي به فتواي شريف بياوريد.»

او پيشنهاد داد به جاي پارلمان در فتواخانه يك “هيأت علمي” داير شود و براي حلّ و فصل مسائل به آنها رجوع شود.

بعد از مذاكرات طولاني در اين كميسيون كه بيش از دو ماه طول كشيد، در نهايت متن نهايي قانون اساسي بعد از تصويب به وسیله هيأت وكلا به رياست مدحت پاشا و با تأييد سلطان عبدالحميد در ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ میلادی رسماً‌ اعلان شد. آنچه مسلم است،‌ متن نهايي كه به عنوان اولين قانون اساسي عثماني شناخته شد،‌ تفاوت عمده‏ اي با “قانون جديد” مدحت‌پاشا داشت. اما اينكه چرا مدحت پاشا عليرغم مخالفت‌هاي نامق كمال و ضياء پاشا آن را تأييد نمود، تنها به ملاحظات سياسي او برمي‌گردد، چرا كه او پيش از آنكه انقلابي باشد، يك اصلاح‌طلب بود. نتيجة مذاكرات كميسيون بيشتر به نفع اسلام‏گرايان سنتي تمام شده بود. با اين حال مدحت پاشا معتقد بود با تشكيل مجلس مبعوثان مي‏توان بعدها نسبت به رفع نواقص و كاستي‌هاي قانون اساسي مصوب اقدام نمود.

به هرحال، در قانون اساسي مورد نظر، آزادي‌هاي فردي، ‌برابري اتباع عثماني، آزادي مطبوعات و آزادي آموزش به رسميّت شناخته شد. همچنين ايجاد دستگاه قضايي نو، تأسيس شوراهاي ولايتي،‌ منطقه ‏اي و ناحيه‏ اي و همچنين تأسيس دو مجلس اعيان و مجلس مبعوثان پيش‏بيني شد. مجلس مبعوثان در ۱۹ مارس ۱۸۷۷ میلادی با شصت و نه نمايندة مسلمان و چهل و شش نماينده از اقليت‌هاي ديني مانند مسيحيان و يهوديان افتتاح شد. اگرچه عبدالحميد براساس اختياري كه قانون اساسي به او اعطاء كرده بود در ۱۳ فوريه ۱۸۷۸ به دنبال اعتراض برخي از نمايندگان به بعضي از تصميمات حكومتي او، آن را “به حالت تعليق” درآورد كه البته بيش از سي سال دوام يافت.

در اين قانون سلطان، “مقدس”،‌ “غيرمسئول” و برخوردار از مشروعيت ديني است (ماده‏ های ۳ و ۵). در مادة ۳ همچنين به موروثي بودن مقام سلطنت در آل عثمان و براساس اولاد اكبر اشاره شده است. در ماده ۴ نيز سلطان “حامي دين اسلام” و حاكم بر تمامي اتباع عثماني شناخته شده، بدون آنكه به مذهب خاصّي اشاره شود. اما برخي از اختيارات مهم سلطان در اين قانون عبارتست از: عزل و نصب وزراء (ماده ۷)، اعطاء درجات نظامي و نشان (ماده ۷)، ضرب سكّه بنام پادشاه (ماده ‌۷)، اعلان جنگ و صلح (ماده ۷) و فرماندهي كلّ قوا (ماده ۷). در همين جا بايد يادآور شد كه قانون اساسي مزبور، اختيارات سلطان را بسيار متوسّع گرفته است. به گونه‏ اي كه به هيچ عنوان نمي‏توان آن قانون را معطوف به تحديد قدرت صاحب سلطه تلقي كرد. در اين قانون كمترين تعرضّي به مقام و اختيارات سلطان نشده است. به نظر مي‎رسد سلطان عبدالحميد زماني كه تصميم به اعلان آن گرفت، كوچك‌ترين دغدغه‏ اي از اين باب كه زماني آن قانون مدوّن بتواند براي او دست و پاگير شود، نداشته است.

تنها نهاد انتخابي در اين قانون مجلس مبعوثان است كه تشكيل و انحلال آن نيز از اختيارات سلطان به شمار رفته است (ماده ۷ و ۳۵). اگر چه در قانون قيد شده كه سلطان در صورت انحلال مجلس مبعوثان در مدّت معين قانوني نسبت به برگزاري دوباره انتخابات بايد اقدام كند، اما اين “مدت معيّن قانوني” بطور دقيق مشخص نشده است كه چند روز يا چند ماه يا چند سال بايد باشد. حتي در اين قانون، تنظيم قوانين جديد منوط به اجازه سلطان شده است (ماده ۶۳). بالاتر از آن، اعتراضات قانوني مجلس هم منوط به مساعدت و نظر مثبت سلطان شده است (ماده ۵۴). به همين صورت انتخاب رئيس مجلس مبعوثان از ميان سه نفر پيشنهادي مجلس و انتخاب رئيس و اعضاي هيأت اعيان از اختيارات سلطان به شمار رفته است (ماده ۷۷ و ۶۰). در اين قانون حقّي “موقتي” به سلطان داده شده است كه در زمان عدم تشكيل مجلس مبعوثان، هر فرماني كه از طرف سلطان صادر مي‎شود در حكم قانون مصوّب به شمار رود (ماده ۳۶). اگر چه اين حق “موقّتي” بود اما در عمل با تعطيلي سي ساله مجلس مبعوثان، سلطان عبدالحميد آن را تبديل به حقّي “دائمي” كرد. نيز ماده‏ هاي ۱۱۶ و ۱۱۷ تغيير و تفسير قانون اساسي را بر عهده مجلس اعيان گذاشته كه آن هم برگزيده پادشاه است.

اما مهم‏تر از همة اينها، مادة‌ ۱۱۳ قانون اساسي است كه به سلطان اجازه مي‎دهد: “كساني را كه اخلال در امنيّت حكومت كرده و موافق تحقيقات موثّقه ادارة ظبطيّه، جنايت آنها محرز باشد” از ممالك شاهانه “تبعيد” نمايد. اگر چه اين ماده با فشار زياد اطرافيان سلطان عبدالحميد در پيش‏نويس گنجانده شده بود، و نامق كمال و ضياء پاشا به شدت با آن مخالفت مي‎ورزيدند، اما مدحت پاشا با اين استدلال كه در حال حاضر جا انداختن و اعلان اصل قانون اساسي مهم است و بعدها هيأت مبعوثان مي‎تواند نقايص آن را برطرف نمايد، با آن موافقت نمود. اگرچه بيش از همه و زودتر از ديگران همين ماده ۱۱۳ دامن مدحت پاشا را گرفت و سلطان عبدالحميد با استناد به آن، دو ماه بعد از اعلان قانون اساسي، حكم به عزل و تبعيد او از بلاد شاهانه نمود.

• نتیجه

نقش مدحت پاشا، دولتمرد برجسته عثمانی هم در مشروطه اول عثمانی و هم در تدوین قانون اساسی آن انکارناپذیر است و به‌عنوان پدر مشروطه اول عثمانی از او یاد می‌شود. اما آن چيزي كه مدحت پاشا به دنبال آن بود، يعني استقرار حكومت مشروطه، در عمل يك پروژه شكست خورده بود. زيرا قانوني كه در نهايت به تصويب عبدالحميد رسيد، نه تنها او را ملزم به پاي‏بندي به نوع حكومت مشروطه نمي‎كرد، بلكه او به وسيله همين قانون مي‎توانست به نحو احسن از حكومتي مطلقه برخوردار شود. تا هرگاه كه بخواهد مجلس را منحل و وزراء را عزل و صدر اعظم‏ش را تبعيد نمايد. عبدالحميد با اين قانون هيچ مشكلي نداشت، چون حقّي و اختياري را از او سلب نمي‌كرد. اگر چه مدحت پاشا به دنبال حكومت مشروطه بود، اما اعمال فشار شريعتمداران سنّتي و دستگاه سلطنت او را به سمتي سوق داد تا تن به اعلان قانوني بدهد كه خود مؤيّد حكومت مطلقه سلطنتي بود. مدحت در مصاحبه ‏اي با روزنامه تايمز عنوان نمود كه تدوين قانون اساسي در امپراتوري عثماني در وهله نخست باعث ايجاد يك وحدت و انسجام در درون امپراتوري و در وهله دوم باعث برخورداري امپراتوري از يك موضع مقتدرانه در تقابل با دنياي غرب مي‏ شود. اما تحولات بعدي نشان داد كه قانون اساسي مشروطه اول بواسطه ناقص الخلقه بودنش هيچ وقت نتوانست چنين كاركردي را برعهده بگيرد.

سلطان عبدالحمید یکی از موانع اصلی به ثمر نشستن مشروطه به شمار می رود. سلطانی زیرک، باهوش، فرصت طلب و ضد تحول و نوگرایی. او از همان ابتدای روی کار آمدن، هیچ اعتقادی به اندیشه های مشروطه خواهانه نداشت. اما ناگزیر بود تا فرصت مقتضی با مدحت پاشا و دیگر اصلاح طلبان همراهی کند. اما در زمان لازم، چهره واقعی خود را نشان داد و با برگرداندن فضای سیاسی به نفع خود تمامی منفذها را برای اقدامات اصلاح طلبانه بست. مشروطه خواهان را هر کدام به گوشه ای دور تبعید نمود و سانسور مطبوعات را با این استدلال که تمام حقایق را نباید برای مردم بازگو کرد، شدت بخشید.

با شکست مشروطیت اول عثمانی و آغاز دوره سی ساله استبداد عبدالحمیدی (۱۹۰۹–۱۸۷۶) جمعیت نوعثمانیان نیز با تبعید رهبران آن از استانبول، از هم پاشید و پرونده مشروطه اول عثمانی بسته می شود و جامعه سی و اندی سال در فضایی بسته نگاه داشته می شود تا این که ترکان جوان در ربع قرن نوزدهم در پی ایجاد تحولی دیگر از جنس قانون گرایی و مشروطه خواهی پا به عرصه می گذارند و سرانجام در سال ۱۹۰۸ وقوع دومین مشروطه عثمانی را به ثبت می رسانند.

 

مشروطه دوم:

ترکان جوان (به ترکی: Jön Türkler، برگرفته از فرانسوی: Jeunes Turcs) نام عمومی ائتلافی از چند گروه سیاسی گروه‌های تجددگرا اعم از ملی‌گرا، مشروطه‌خواه و اصلاح‌طلب است که در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در ترکیه عثمانی بعنوان ادامه دهندگان راه نوعثمانیان فعالیت می‌کردند.

در سال ۱۸۸۹، این جنبش در میان محصلان نظامی آغاز شد و به قشرها دیگر گسترش پیدا کرد و به جنبشی علیه سلطان عبدالحمید دوم تبدیل شد. ترکان جوان در سال ۱۹۰۶، جمعیت اتحاد و ترقی را به طور رسمی پایه گذاشتند و یکی از جریان‌های اصلی سیاسی و فرهنگی اواخر دورهٔ عثمانی به شمار می‌رفتند. از میان آنها، سه پاشا (محمد طلعت پاشا، اسماعیل انور، احمد جمال پاشا)، از زمان کودتای ۱۹۱۳ تا پایان جنگ جهانی اول بر قلمروی عثمانی حکم راندند.

• چگونگی شکل گیری جنبش:

سلطان عبدالحمید دوم در نخستین دهه سلطنتش (که در ۱۸۷۶ شروع شده بود) با جنبش سازمان یافته تهدیدکننده‌ای مواجه نشد، اما در همین سالها هسته نخستین گروه زیرزمینی ضد رژیم این دوره با شرکت چهار دانشجوی مکتب طبیه حَربیه به نامهای ابراهیم تِمو (آلبانی‌تبار)، محمدرشید (اهل قفقاز)، عبداللّه جودت و اسحاق سکوتی (هر دو کُرد) و احتمالاً علی حسین‌زاده باکویی و حکمت امین و اسماعیل ابراهیم در مه ۱۸۸۹ در استانبول تشکیل گردید. این جمعیت که نامش اتحاد عثمانی بود و بعدها به اتحاد و ترقی تغییر نام یافت، بسرعت در مدارس نظامی و عالی توسعه یافت و از طریق دفتر پست فرانسوی، فارغ از نظارت رژیم، با گروه متشکل و نوتأسیس مهاجران و تبعیدیان سیاسی عثمانی در پاریس ارتباط برقرار کرد. خلیل غانم، نماینده سابق مجلس عثمانی، در همین ایام مجله‌ای به نام ترکیه جوان در پاریس منتشر می‌کرد.

احمدرضا که در ۱۸۸۹ به پاریس مهاجرت کرده بود، به تقاضای کمیته مرکزی جمعیت در ۱۸۹۴ به طور رسمی به آن پیوست. احمدرضا، که به فلسفه اگوست کنت گرایش داشت و مقالاتش در ارگان پوزیتیویستهای فرانسه به چاپ می‌رسید، در ۱۸۹۵ نشریه مشورت را (که هر پانزده روز یک بار به ترکی و با ضمیمه‌ای به فرانسه منتشر می‌شد) به اتفاق خلیل غانم و تنی چند از اعضای دیگر ترکان جوان راه انداخت. این نشریه اگرچه ارگان جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی بود، تحت تأثیر سردبیرش، احمدرضا، با شعار “انتظام و ترقی” و با تقویم ویژه پوزیتیویست‌ها منتشر می‌شد. برنامه جمعیت، که در شماره ۳ دسامبر ۱۸۹۵ آن به چاپ رسیده، به طور کلی و بویژه مادّه زیر آن، حاکی از تأثیر گرایشهای پوزیتیویستی احمدرضاست:

«ما خواهان برانداختن خاندان حاکم فعلی (عثمانی) نیستیم؛ بلکه بر آن هستیم که بقای این خاندان برای بقای نظام ضرورت دارد. ما خواهان تبلیغ اندیشه ترقی ای هستیم که از راه صلح و سازش به پیروزی می‌رسد. شعار ما انتظام و ترقی است. ما از امتیازاتی که با توسل به زور و خشونت کسب گردد، منزجریم…».

در حالی که کمیته اتحاد و ترقی در خارج کشور، از عدم خشونت طرفداری می‌کرد، جمعیت اتحاد عثمانی که رهبری اش به دست افراد مبارزی چون حاجی احمد افندی و نائلی افندی افتاده بود، در داخل در تدارک کودتا بود؛ ولی با فاش شدن نقشه کودتا، که قرار بود در اوت ۱۸۹۶ اجرا شود، بسیاری از دست اندرکاران آن بازداشت و تبعید شدند. جمعیت ضربه سنگینی خورد و بیش از پیش سرّی شد.

در همین اوضاع، مراد (که به مناسبت انتشار روزنامه میزان به مراد میزانچی معروف شد) برای ادامه انتشار روزنامه‌اش ابتدا به مصر گریخت و از آنجا به اروپا رفت و به کمیته اتحاد و ترقی پیوست. وی در اروپا رقیب عمده احمدرضا شد و نشریه میزان به عنوان دومین ارگان کمیته به مخالفت با مشورت پرداخت، اما حضور مراد ــ که در بین هواداران ترکهای جوان در خارج و داخل و بویژه در بین قشرهای اسلامی نفوذ زیادی داشت ــ در اروپا و در سنگر مبارزه چندان نپایید و احمد جلال الدین پاشا رئیس پلیس مخفی عثمانی و فرستاده ویژه سلطان به اروپا، با استفاده از نقاط ضعف مراد او را به بازگشت به عثمانی و درآمدن به خدمت سلطان راضی کرد. در مقابل، جناح احمدرضا (که به اندازه مراد محبوبیت نداشت) به رغم تمام فشارها به مبارزه ادامه داد، اما دست کشیدن مراد و شماری از پیروانش و نیز عده‌ای دیگر در تابستان ۱۸۹۷ و بعد از آن از مبارزه، ضربه مخرّبی به جنبش ترکهای جوان وارد کرد.

در اواخر ۱۸۹۹، در حالی که جنبش بر اثر ضربه ۱۸۹۷ و ضربات بعدی متلاشی می‌شد، خبر فرار محمودپاشا، شوهرخواهر سلطان عبدالحمید، با پسرانش صباح‌الدین و لطف‌اللّه از کشور و پیوستنشان به احمدرضا و یاران اندک او، ضمن فرود آوردن ضربه سنگینی بر اقتدار عبدالحمید، جانی نو در کالبد جنبش ترکهای جوان دمید. برخی از دیگر درباریان فراری هم با جنبش ترکان جوان و احمدرضا همکاری کردند،

از سه درباری فراری، صباح‌الدین به مبارزه با عبدالحمید ادامه داد، اما اختلاف عقیده وی با احمدرضا جنبش ترکهای جوان را به دو قطب تقسیم کرد که این تفرقه تا پایان حکومت عثمانی باقی‌ماند. اختلاف اصلی آن‌ها بیشتر درباره دو موضوع بود:

• احمدرضا از حکومتی متمرکز متشکل از همه اتباع مسلمان و غیرمسلمان و ترک و غیرترک در قالب یک ملت نو، تحت حاکمیت خاندان عثمانی دفاع می‌کرد و تجزیه طلبی و حتی تقاضای خودمختاری اقوام و جمعیتهای غیرترک را خیانت می‌دانست. اما صباح‌الدین از ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز و نظام ایالتی سخن می‌گفت.

• احمدرضا طرفدار مبارزه سیاسی بدون توسل به خشونت و انقلاب خونین و عدم مداخله بیگانگان در تعیین مقدرات کشور بود، ولی صباح‌الدین از شدت عمل و مبارزه مسلحانه و حتی کودتا و نیز مداخله قدرتهای اروپایی برای سرنگون کردن سلطان عبدالحمید و نشاندن فرد دیگری از خاندان عثمانی به جای وی جانبداری می‌کرد.

برای حل اختلافات میان احمدرضا و صباح‌الدین به تشکیل کنگره‌ای اقدام شد. این کنگره که نخستین کنگرۀ ترکان جوان است، در ۴ فوریۀ ۱۹۰۲ میلادی در شهر پاریس در منزل یک نفر فرانسوی دوستدار ترکها، با شرکت ۷۰ عضو از ترکها، عربها، کردها، آلبانیاییها و ارمنیان تشکیل گردید. این کنگره نتوانست میان مخالفان دولت عثمانی اتحاد و اتفاق ایجاد کند و مخالفان به دو گروه عمده تقسیم شدند: جمعیت اتحاد و ترقی به رهبری احمدرضا که خواستار روشهای مسالمت‌آمیز برای مبارزه بودند، و جمعیت تشبث شخصی و عدم مرکزیت به رهبری پرنس صباح‌الدین که طرفدار توسل به قوۀ قهریه و مداخلۀ دول بیگانه بودند. بیشتر اعضای کنگره به جبهۀ صباح‌الدین پیوستند و گروه احمدرضا در اقلیت ماند و جنبش ترکان جوان اندکی روی به ضعف نهاد. پس از آن صباح‌الدین، که طرفدارانش غالباً غیرترک و غیرمسلمان بودند و در همایش بیشترین تعداد را داشتند، اقدامات نافرجامی برای کودتای نظامی کرد و سرانجام نیز با تشکیل جمعیت تشبث شخصی و عدم مرکزیت در ۱۹۰۶ و انتشار روزنامه ترقی به عنوان ارگان آن، راه خود را کاملاً از اتحاد و ترقی جدا کرد.

دومین کنگرۀ ترکان جوان به ریاست صباح‌الدین و با شرکت جمعیتهای تشبث شخصی و عدم مرکزیت، ترقی و اتحاد، حزب داشناکسیون (حزب ملی‌گرای ارمنی)، و چند انجمن و سازمان سیاسی دیگر در واپسین روزهای ۱۹۰۷ برگزار شد. موضوع اصلی این همایش در روزهای پرتب و تاب شورشهای پراکنده، تهیه برنامه‌ای برای سرنگون کردن سلطان عبدالحمید بود. این همایش (که به دومین همایش لیبرالهای عثمانی معروف شد) در حدود شش ماه پیش از به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران، پیامی با امضای رؤسای آن، یعنی شاهزاده صباح‌الدین و احمدرضا و مالومیان (داشناک) به آن مجلس فرستاد و اظهار امیدواری کرد که حکومت مشروطه که در قلمرو دولت عثمانی برقرار خواهد شد، دوستی بین دو مملکت همجوار را تقویت و به تمدن شرق خدمت کند.

اگرچه پس از ضربه ۱۸۹۷، جنبش ضد استبدادی ترکهای جوان در عثمانی تا دو سه سال مانده به اعلان حریت در ۱۹۰۸، در حال رکود بود، مرکز ثقل جنبش در داخل و تأثیر گروه‌های خارج از کشور در آن کم بود. در ۱۹۰۴ و سالهای پس از آن، تشکلهایی در میان دانش آموزان و دانشجویان مدارس عالی نظامی و غیرنظامی و روشنفکران در استانبول و شام و شهرهای روم ایلی به وجود آمد. در این میان، تشکیل جمعیت حریت عثمانی در سپتامبر ۱۹۰۶ در شهر بندری سالونیک با شرکت گروهی از افسران و کارمندان از اهمیت خاصی برخوردار است. همین جمعیت یک سال بعد با اعزام نمایندگانی به پاریس، با جمعیت ترقی و اتحاد عثمانی تماس گرفت و در نتیجه مذاکراتی که در پاریس و سالونیک صورت گرفت، آن دو جمعیت در سپتامبر ۱۹۰۷ متحد شدند و سازمانِ به وجود آمده از اتحاد آن دو، دارای دو مرکز داخلی (در سالونیک) و خارجی (در پاریس) شد. مرکز داخلی استقلال نسبی داشت و با بخش ترکی روزنامه شورای امت که در پاریس منتشر می‌شد، همکاری می‌کرد. اهداف اصلی تعیین شده برای سازمان عبارت بود از:

• نجات وطن از وضع دشواری که گرفتارش شده بود.

• نجات ملت از ظلم و اسارت و تأمین زندگی شایسته برای آنان.

رسیدن به این دو هدف، در گرو احیا و اجرای قانون اساسی بود. این سازمان جدید، ترقی و اتحاد عثمانی نامیده شد. پس از اعلان مشروطیت بود که نام سازمان به اتحاد و ترقی تبدیل شد. تصمیم جمعیت ترقی و اتحاد به خروج از حالت سرّی و پرداختن به فعالیت و مبارزه علنی از مه ۱۹۰۸ و تشدید شورش‌ها در بخش اروپایی ترکیه (که نفوذ گروه‌های ترقی و اتحاد در آنجا و بویژه در درون ارتش سوم مستقر در آنجا بیشتر بود) و افزایش نافرمانی‌ها در ارتش و فرار افسرانی چون نیازی و انور با افراد تحت فرمان و خودداری نیروهای اعزامی سرکوبگر از تیراندازی به شورشیان و پیوستن واحدهایی از آن‌ها به جنبش انقلابیِ در حال شکل گیری به رهبری ترکهای جوان، خبر از حوادثی جدّی می‌داد.

سرانجام کمیته ترقی و اتحاد طی نشستی در ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸ با ارسال تلگرامی به دربار، سلطان را تهدید کرد که اگر تا یکشنبه (۲۶ ژوئیه) فرمان اعلان مشروطیت و برپایی مجلس مبعوثان را صادر نکند، حوادثی مغایر خواست و اراده سلطان اتفاق خواهد افتاد. عبدالحمید برای جلوگیری از توسعه و تشدید جنبش انقلابی، ناگزیر در ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸، مشروطیتی را که در حدود سی سال پیش سرکوب کرده بود، رسماً پذیرفت و ترکان جوان پیروزی غیرمنتظره ای بدست آوردند. برخی از پژوهشگران، این جریان را که به اعلان مشروطیت دوم انجامید، جنبش انقلابی واقعی ندانسته و آن را کودتا یا توطئه یهودیها و فراماسونها و کلیسای کاتولیک شمرده اند.

يک سال بعد (۱۹۰۹ ميلادي) سلطان دست به ضدکودتايي زد و مدتي نيز موفق شد تا بر اوضاع مسلط شود، اما بار ديگر ترک‌هاي جوان زمام امور را دست گرفتند و اين بار سلطان عبدالحميد براي هميشه از سلطنت خلع شد و به جای او برادرش سلطان محمد پنجم (محمد رشاد) در بیست‌ و هفتم آوریل ۱۹۰۹ میلادی، به‌عنوان سی‌ و پنجمین سلطان و خلیفهٔ امپراتوری عثمانی تاجگذاری کرد. عبدالحمید تا سال ۱۹۱۸ که وفات نمود، در بازداشت خانگی قرار داشت.

• ترکان جوان و پان ترکیسم

سقوط سلطان عبدالحمید دوم نتایج مطلوبی در محدوده امپراتوری عثمانی به بار نیاورد. به جای روشنفکرانی که با روحیه دموکراتیک پرورش یافته، و طرفدار حکومت پارلمانی بودند، افسران و نظامیان متعصب رشته امور را در دست گرفتند. در ۱۹۰۸میلادی شمار اعضای حزب اتحاد و ترقی که از ۳۰۰ تن تجاوز نمی‌کرد، در ۱۹۱۴میلادی به ۳۵۰ هزار تن رسید.

در یک دوره‌ی کوتاه شش ساله (۱۹۱۴ ـ ۱۹۰۸) جنبش فرهنگی ترک‌گرایی به جنبش سیاسی ناسیونالیسم ترک تحول یافت. اکنون باید دید چرا ترکان جوان به ناسیونالیسم، یا به سخن دقیق‌تر، پان‌ترکیسم، روی آوردند. ترکان جوان تا ۱۹۰۸ و حتی اندکی پس از آن، بیشتر جانبدار اندیشه‌ی ملت عثمانی بودند. چنین به نظر می‌رسد که از ۱۹۰۶ به بعد، هم تحت تاثیر ترکان روسیه و هم در نتیجه‌ی آشنایی با نوشته‌های ادیبان ترک‌گرای عثمانی، ترکان جوان‌ اندک‌اند، به اندیشه‌های ناسیونالیستی روی آوردند. از ۱۹۰۸ به بعد برخی از شخصیت‌های برجسته‌ی ناسیونالیسم ترک چون ضیا گوکالپ و احمدآقا اوغلو به عضویت کمیته مرکزی اتحاد و ترقی درآمدند و حسین جاهد (یالچین) سردبیر طنین ارگان رسمی کمیته شد.

گذشته از این، مجوعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، عینی و ذهنی، دولت ترکان جوان را به سراشیب پان‌ترکیسم افراطی (توران گرایی) لغزاند. نخستین عامل این بود که پس از ۱۹۰۸، ترکیب جغرافیایی ـ جمعیتی امپراتوری عثمانی در نتیجه‌ی از دست رفتن بازمانده‌ی متصرفات اروپایی و تنها ولایت آفریقایی (لیبی) آن، بیش از پیش ترک ـ ‌آسیایی شد. فشار خارجی فزاینده‌ای که بر دولت عثمانی وارد می‌آمد، ترکان جوان را به این نتیجه‌گیری رهنمون شد که دفاع از تمامیت ارضی امپراتوری تنها به وسیله‌ی ترکان تحقق‌پذیر است.

افزون بر این، از آغاز سده‌ی بیستم، مناسبات میان ترکان و اتباع عرب‌شان روبه تیرگی گذارد. یکی از جنبه‌های انقلاب ۱۹۰۸ که تاکنون کمتر به آن توجه شده، جنبه‌ی ضد عربی این انقلاب است. ترکان جوان به عربانی که عبدالحمید به دور خود در استانبول گرد آورده بود و نوعی “لوبی” عرب در قلب امپراتوری محسوب می‌شدند، بدبین بودند. برای پی بردن به این نکته کافی است نگاهی به نشریات فکاهی ترک پس از انقلاب ۱۹۰۸ افکند. گذشته از این، نظریه‌پردازان ناسیونالیسم ترک چون ضیا گوکالپ در بررسی‌های جامعه شناسانه ـ تاریخی خود، فرهنگ اسلامی (عربی ـ ایرانی) را مایه‌ی واپس ماندگی ترکان معرفی کردند. عرب ستیزی ترکان واکنش منفی ولایات عرب در قبال رویدادهای ۱۹۰۸ را به دنبال داشت. ترکان جوان دریافتند که همکیشی‌شان با عربان مایه‌ی یگانگی‌شان نیست و از هیمن رو به اندیشه‌ی همبستگی میان ترکان که ناسیونالیست‌ها مدافع آن بودند، روی آوردند.

در دوره‌ی پس از انقلاب ۱۹۰۸، ناسیونالیسم ترک جنبه‌ی اقتصادی هم پیدا کرد و این، در نتیجه‌ی آشنایی ترکان جوان با الکساندر هلفاند موسوم به پارووس (Parvus) از چهره‌های معمایی سوسیال دموکراسی آلمان بود. پارووس با آموزش ساز و کار امپریالیسم اقتصادی و مالی به ترکان، به ناسیونالیسم آنان سمت و سوی امپریالیسم ستیزی داد. مکتب اقتصاد سیاسی آلمان (به ویژه نظریه‌های فریدریش لیست) جای لیبرالیسم اقتصادی رایج را گرفت و تلاش در راه پی ریزی اقتصاد ملی از طریق پروبال دادن به قشر میانی ترک / مسلمان که هم بتواند دست اقلیت‌های غیر مسلمان را از اقتصاد کوتاه کند و هم در برابر امپریالیسم اروپایی سربلند، کند. آغاز شد. فشار اقتصادی بر اقلیت‌ها بر دامنه‌ی نارضایی‌ها افزود.

با فروکش کردن شور و هیجان اولیه‌ای که انقلاب ۱۹۰۸ در میان همه‌ی اتباع دولت عثمانی ـ مسلمان و غیر مسلمان، ترک و غیر ترک ـ به وجود آورده بود، ‌چرخش پان‌ترکیستی دولت ترکان جوان آغاز شد و در سال‌های ۱۹۱۱-۱۹۱۰ شکل عریان به خود گرفت. در ماه‌های اکتبر و نوامبر ۱۹۱۰مجمع عمومی حزب اتحاد و ترقی به مدت ۱۳روز برگزار شد. شعار ترکان جوان در این مجمع چنین بود: «ترکیه تنها از آن ترکان است». سیاست ترکی کردن کشور، اعتراض اقوام غیرترک تابع امپراتوری را برانگیخت. به عنوان نمونه در دانشکده افسری یکی از استادان اعلام نمود که: «برای ما ملیت ترک بیش از دین اسلام اهمیت دارد، و غرور نژادی بزرگ‌ترین فضیلت‌هاست». در همان جلسه یک افسر عرب، زبان به اعتراض گشود و گفت: «همه عثمانیان ترک نیستند. اگر امپراتوری را بدین شکل تلقی کنیم، کلیه عناصر غیرترک به جای اینکه بخشی از تشکیلات سیاسی زنده امپراتوری عثمانی را تشکیل بدهند، بیگانه شمرده خواهند شد.»

در پی اجرای سیاست ترکی کردن در ۱۹۱۰میلادی عربها و دروزیهای فلسطین و عراق، نیز آلبانیایها، در ۱۹۱۱میلادی در یمن و در ۱۹۱۲در مقدونیه و بار دیگر در آلبانی مردم سربه شورش برداشتند. در بند اول قانون اساسی ترکیه چنین آمده بود: «ترکیه کشوری است غیرقابل تقسیم. هیچ‌یک از بخشهای آن در هیچ شرایطی حق جدایی ندارد». این به معنای عدم پذیرش حق خودمختاری برای اقوام غیرترک درون امپراتوری بود. مقایسهٔ شمار نمایندگان مجلس ترکیه در سالهای ۱۹۰۸ و ۱۹۱۰سیاست ترکی کردن کشور را مجسم می‌سازد. در مجلس ترکیه که در ۲ نوامبر ۱۹۰۸میلادی گشایش یافت، از مجموع ۲۳۰ نمایندهٔ مجلس، عربها ۴۵، آلبانیاییها ۲۲، ارمنیان ۱۰، بلغارها ۵، صربها ۴، یهودیان ۴، کردها ۲، دروزیها ۱ و ترکان ۱۰۷ نماینده داشتند. شمار نمایندگان ترک کمتر از نصف نمایندگان مجلس بود، ولی در ۱۹۱۰میلادی ترکیب نمایندگان تغییر یافت. در این مجلس شمار نمایندگان ترک ۲۲۸تن، یونانیان ۲۷، بلغارها ۴، عربها ۳، ارمنیان ۴، یهودیان ۳، والاخها یک تن بود.

جنگ بالکان در سالهای ۱۹۱۳–۱۹۱۲میلادی دگرگونیهایی در اوضاع داخلی ترکیه پدیدآورد. در دسامبر ۱۹۱۲ معلوم شد که دولت ترکان جوان از نیروهای متحد بالکان شکست خواهد خورد. یأس و نومیدی ترکیه را فرا گرفت و سبب انتقادهای شدید شد. در این زمان از کریمه، قفقاز، غازان، خیوه، تاشکند و نواحی دیگری که در مسیر پان‌تورانیسم فعالیت داشتند، کمکهایی به مقصد ترکیه ارسال گردید و احساسی در روشنفکران آنجا پدیدآورد که آنان اروپایی نیستند، بلکه آسیایی هستند. این احساس موجب تقویت نظر پان‌تورانیست‌های ترکیه شد و در آنان احساس نزدیکی با ترکی زبانان آسیا را فراهم آورد و ترک‌گرایی اوج گرفت. خالده ادیب نوشت: «آرزوی من دست‌یابی ترکان جهان به عظمت و استقلال سیاسی و فرهنگی است.» محمد امین رسول‌زاده در یکی از شعرهای خود ضمن اشاره به سرزمین ترکان چنین نوشت: «این کشور پهناور که بر ۳ قاره گسترده‌است، متعلق به ماست، توران، توران مقدس …»

دور باطلی از تعصب و خشونت آغاز شد. دولت ترکان جوان ترک‌گردانی اقوام غیر ترک از طریق آموزش اجباری زبان ترکی و اعمال نظارت بر کار مدارس اقلیت‌ها را در پیش گرفت. پس از کودتای ۱۹۱۳ که به استقرار خود کامگی بلامنازع کمیته‌ی اتحاد و ترقی انجامید، تکاپوهای پان‌ترکیستی گسترش بیشتری یافت. نمایندگانی به قفقاز، ایران، افغانستان و آسیای میانه فرستاده شدند. با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، سران کمیته اتحاد و ترقی پنداشتند که لحظه‌ی انتقام از روسیه، دشمن دیرین کشورشان، فرا رسیده و به هم از گسیختن شیرازه‌ی امپراتوری تزاران و رهایی ترکان روسیه دل بستند. اما جنگ آنگونه که ترکان می خواستند، پایان نیافت.

• پایان کار ترکان جوان

امپراتوری عثمانی در اوایل جنگ، نقشى بیطرفانه داشت اما در نهایت به دلیل تضاد شدید منافع با روسها مجبور به مداخله در جنگ شد؛ حال آنکه این نبرد، تبدیل به آخرین نبرد دولت عثمانى شد. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ میلادی، جمعیت ترکان جوان نیز از هم فروپاشید.

 

 

خلاصه داستان

زمان: ۱۹۰۸ میلادی
مکان: ترکیه (شهر استانبول)
همه کارکنان دفتر از “احمدبیگ” حساب می بردند. این ترس مختص همه کارمندان “ارک عالی” بود. این مرد جوان که یکسال و نیم پیش به فرمان سلطان با حقوق ۲۵۰۰ قروش استخدام شده بود، وضع اسرارآمیزی داشت. روسا او را “پلیس مخفی” و کارمندان از “ترک های جوان” می پنداشتند. او خودش مدعی بود که مدرسه “ملکیه” و مدرسه متوسطه “گالاتاسرای” را با درجه عالی تمام کرده است و …

 

معرفی کتاب

عمر سیف الدین دوازده سال از زندگی کوتاه خود را با فعالیت های ادبی گذراند و در این مدت بیش از یکصد و ده داستان، یک نمایشنامه و دو رمان ناتمام نوشت. او ضمن نوشتن داستان ها و مقالات انتقادی-سیاسی و فکاهی خود، تابلوهایی گویا از زندگی، عادات و رسوم طبقات مختلف اجتماعی ملت ترکیه را نیز ترسیم کرده است‏.‏
عمر سیف الدین خودش معاصر و ناظر روزهای مهم و تاریخی ترکیه در سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸ بود و در زندگی سیاسی و اجتماعی مملکت، فعالیت موثری داشته است. اغلب داستانهای او با وقایعی نظیر انقلاب ترکهای جوان در سال ۱۹۰۸، جنگ بالکان و جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۹ مربوط است.
در میان نوشته های او، ماجرای یک قهرمان به نام افروزبیگ که با لحن انتقادی تندی به رشته تحریر درآمده، بیش از همه معروف است. او در این اثر فکاهی، روشنفکران دوران انقلاب ترک های جوان (سال ۱۹۰۸ میلادی) را هدف حملات خود قرار داده و سیاستمداران نادان و دانشمندان قلابی را که مانند افروزبیگ در مقابل تمدن غرب کرنش می کنند به باد انتقاد گرفته است‏. در کتاب حاضر علاوه بر داستان افروزبیگ قهرمان، داستانهای زیر نیز آمده است:

سه پند

خانه اشباح

ناجی

بازخرید

معبد اسرارآمیز

ترقی

پشه

رشوه

فلک

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

کتاب های مشابه با این کتاب

امپراتوری عثمانی در ادبیات داستانی

ارسال دیدگاه جدید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.